Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript! [ ? ]

728x90 AdSpace

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

برئاسة السيسى.. 17 قرارًا ثوريا لـ«الأعلى للاستثمار»

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016


حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزى، وزراء الدفاع، الداخلية، التجارة والصناعة، العدل، الاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

يذكر أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التى ستُعرض على المجلس.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلًا عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار.

ويهدف المجلس إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى لجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال تفعيل المسؤولية التضامنية لكل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واستعرضت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع الموقف الحالى والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخليا وخارجيا.

كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلًا عن خطة الإصلاح التشريعى والإجرائى اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.

وأضاف السفير علاء يوسف، أنه فى ضوء المناقشات التى دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية:

1- تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.

2- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.

3- الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

4- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

5- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات.

6- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016.

7- اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التى سيتم طرحها للاستثمار.

8- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التى يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.

9- طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

10- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام.

11- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات المقبلة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.

13- الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

14- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

15- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسى لتبعيتها.

16- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دورى بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

17- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا.

وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه القادم.

المصدر: مبدأ




تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
  • تعليق بلوجر
  • تعليق الفيسبوك

0 تعليقات:

إرسال تعليق

تم التقييم: برئاسة السيسى.. 17 قرارًا ثوريا لـ«الأعلى للاستثمار» التقييم: 5 تم التقييم بواسطة: Wael
إلى أعلى